القائمة الرئيسية

أبرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، بهدف توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات القانونية. وتأتي هذه المذكرة في سياق التزام الطرفين بنشر الوعي القانوني والثقافي لدى مختلف فئات المجتمع، ما يساهم في دفع عجلة الإبداع ويدعم اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار، ويحقق رؤى الإمارة وتطلعاتها المستقبلية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في متحف الاتحاد بحضور كل من سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من المسؤولين من الطرفين.
وتنص مذكرة التفاهم على تفعيل قنوات التواصل المشتركة بين الطرفين، وتبادل الخبرات وأفضل التجارب المؤسسية بينهما، إلى جانب تعاونهما في نشر المعرفة المؤسسة والثقافة القانونية عبر تنظيم وإقامة مجموعة من ورش العمل التدريبية المتخصصة والندوات والحلقات النقاشية، والمؤتمرات والملتقيات وغيرها، والمشاركة في البرامج والأنشطة السنوية ذات الصلة بالمجالات القانونية، إلى جانب تبادل الزيارات والبرامج المعرفية والإصدارات والكتب والملخصات والمنشورات الدورية، وتشجيع نشر البحوث والدراسات العلمية والثقافية الخاصة بالطرفين من خلال القنوات المتاحة لديهما، بهدف تطوير مكتباتهما وتنشيط عملها في نشر المعرفة واستقطاب الفئات المستهدفة، وغيرها.
وفي هذا الصدد، أكدت سعادة هالة بدري أن دبي تمتاز بتفرد بيئتها الإبداعية ومنظومتها التشريعية والقانونية المرنة التي ساهمت في استقطاب أصحاب المواهب من مختلف أنحاء العالم للاستفادة مما توفره الإمارة لهم من تسهيلات نوعية لهم، ما جعل منها ملتقى للمبدعين، لافتة إلى أهمية الشراكة بين "دبي للثقافة" ومعهد دبي القضائي ودورها في تعزيز الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع. وقالت: "تمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو إثراء المشهد المعرفي المحلي، وتؤكد التزامنا بدعم تبادل الخبرات والتجارب النوعية الهادفة إلى رفع مستوى معرفة المبدعين في كافة المجالات القانونية، وتحفيز روح الابتكار لديهم وتشجيعهم على الاستثمار في اقتصاد المعرفة"، وعبرت عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع المعهد وهو ما يتناغم مع التزاماتها بالعمل على تعزيز التكامل مع مؤسسات ودوائر حكومة دبي.
من جانبها، أشارت سعادة القاضي ابتسام علي البدواوي إلى أن مذكرة التفاهم مع "دبي للثقافة" تعكس التزام معهد دبي القضائي بنشر المعرفة القانونية، وهو ما يتماشى مع تطلعات المعهد واستراتيجياته الهادفة إلى توفير بيئة قانونية مستدامة، ترتكز على الوعي والتفاعل الإيجابي وتقدم مؤهلات معترف بها لتلبية احتياجات سوق العمل. وقالت: "تمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة المعهد وتدعم جهوده في توسيع دوائر الثقافة القانونية وتطوير أساليب نشرها بين أفراد المجتمع، حيث تسهم شراكتنا مع "دبي للثقافة" في رفع مستوى الوعي القانوني لدى أصحاب المواهب في مختلف المجالات الإبداعية"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاتفاقية تتيح فرص الوصول إلى إصدارات المعهد القضائية والقانونية، وتعزز مشاركة المعهد في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي.